تخطي

 محاكمة 7 من الإدارة الطبية بالبترول لتلاعبهم فى صرف أدوية بـ 1,5 مليون جنيه


محاكمة 7 من الإدارة الطبية بالبترول لتلاعبهم فى صرف أدوية بـ 1,5 مليون جنيه
الصحف الكويتية تحتفى بزيارة محلب وانتشار الأعلام المصرية بالشوارع الرئيسية حوادث محاكمة 7 من الإدارة الطبية بالبترول لتلاعبهم فى صرف أدوية بـ 1,5 مليون جنيه السبت، 31 يناير 2015 - 12:48 م المستشار سعد خليل المستشار سعد خليل كتب إيهاب المهندس كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية تلاعبوا فى صرف أدوية بلغت قيمتها 1,5 مليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق. وأمر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد ـ م ـ ع مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا وحاليا بالمعاش، وأحمد ـ هـ ـ أ مدير عام ندبا بالإدارة الطبية، وعزة ـ ع ـ م مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، ونبيل ـ ع ـ غ مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، وعز الدين ـ ح ـ خ مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، وسعاد ـ ع ـ ع ، مدير عام مساعد شئون التمريض ومحمود ـ إ ـ ع مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية. وأكدت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأطباء من الأول حتى الخامس قاموا بتحرير التذاكر الطبية ـ والمتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد C بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات، وبما ترتب عليه صرف أدويه بالتجاوز بمبلغ 390166 جنيه بالنسبة للأول، وبالنسبة للثانى بمبلغ 36256 جنيها وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيها، وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيها، وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيها، كما حرروا التذكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتى لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة . ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدويه الطوارئ وأدوية النواقص للمرض، مما أدى إلى عدم أحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية لم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليماً رسمياً وبما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير الحفاظ على الملفات الطبية عهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بالمرضى سعيد محمد يوسف وصلاح سميح ومحمد محمدى محمود. وجاء بأوراق القضية أن المخالفات التى شابت صرف أدوية الطوارئ تمثلت فى عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين، وأن بعضاً من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ، مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع، وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية . كما كشفت عن وجود مخالفات شابت صرف أدويه الفيروس الكبدى (سى) والتى تمثلت فى الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات الكبدية ومنظمه الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدويه بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة . بلغت قيمه الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342.11 جنيه، وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيه.

الاحد 1 فبراير 2015 الساعة 8:06 ص | المشاهدات : 548