عقد المركز المصرى للحق فى الدواء مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، السبت، بعنوان "توضيح بعض الحقائق والأسرار"، حول قيام أحد المجموعات الاقتصادية الأجنبية بالاستحواذ على المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية والمعامل الطبية. وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، خلال المؤتمر إن قطاع الصحة يواجه "كارثة" خلال الفترة الحالية، ناتجة عن محاولة بعض الشركات المتخصصة، وأبرزها شركة أبراج كابيتال فى إدارة الملكيات الخاصة غير المعلن عن جنسيات أصحابها، احتكار المستشفيات الخاصة، حتى إنها تمكنت من امتلاك 16 مستشفى، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن أبراج كابيتال بدأت التفاوض مع شركة آمون للأدوية، حيث عرضت مليارا و110 ملايين جنيه لشراء الشركة كاملة، إضافى إلى التفاوض حول 4 شركات أخرى. وأوضح أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد سيتيح الفرصة أمام تلك الشركات لشراء المستشفيات، لافتا إلى وجود بعض المفاوضات حول مستشفى قصر العينى خلال الفترة الجارية لاستثمارها، مطالبًا بوضع تشريعات تحد من سياسات الاستحواذ سواء فى الصيدليات أو المستشفيات والتحاليل الطبية. وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة أمانى زغلول عضو نقابة الصيادلة بالقليوبية، أن الشركات تعمل على احتكار الأدوية وتعطيش الأسواق منها لرفع أسعارها، لافتة إلى العديد من أنواع الأدوية مثل: "الكورتجين لعلاج قىء الأطفال، والإدرينالين، وألبان الأطفال، والإنسولين"، مشيرة إلى أن المستشفيات الحكومية ليست منافس قوى بالنسبة لمستشفيات الاستثمار، نظرا لعدم وجود تقنيات جيدة لعمل التحاليل الطبية، وضعف إمكانيات إجراء الفحوصات داخل المؤسسات الحكومية، مما يساهم فى التوسع فى استحواذ المستثمرين الأجانب على الخدمة داخل البلاد. ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد على عز العرب المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن سياسات الدواء فى مصر تتخذ نهجًا غير صحيح، مشيرًا إلى أن المصريين ينفقون حوالى مليار جنيه سنويا لشراء المكملات الغذائية لعلاج فيروس "C"، و"B"، رغم عدم فعاليتها فى القضاء على هذه الأنواع من الأمراض، لافتا إلى ضرورة تطبيق القواعد العلمية السليمة للعلاج وعدم التوسع فى صناعة المكملات الغذائية. وأكد "عز" أهمية إجراء حملات تفتيش على الصيدليات، وحماية المفتشين، موضحًا أن إجمالى المفتشين على الصيدليات هو ألف و500 صيدلى فقط، لـ65 ألف صيدلية.