وزير الصحة يجتمع باللجنة العليا للطوارئ.. ويؤكد: وحدات إسعافية خاصة بضحايا الحوادث.. وتشديد الرقابة على المستشفيات
اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة برئاسة وزير الصحة والسكان، حيث استعرضت خطوات تنفيذ الخطة القومية المتكاملة لتطوير خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
كما تم استعراض منهجية اختيار الطرق السريعة وطرق السفر، ووضع القائمة النهائية للطرق التي سوف يتم إنشاء وحدات إسعافية متكاملة عليها تحتوي طواقم طبية وتمريضية على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق؛ لتقديم الرعاية العاجلة لهم قبل نقلهم الى مستشفيات الإحالة.
وكذلك استعراض المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة سواء أكانت تابعة لوزارة الصحة أو جامعية أو تابعة للقوات المسلحة ومدى جاهزية أقسام الطوارئ وغرف العمليات بها لاستقبال ضحايا حوادث الطرق.
وتم تحديد مسارات وخطوط سير سيارات الإسعاف؛ وذلك لضمان سرعة وصولها الى مستشفيات الإحالة.
وأشار الدكتور عادل عدوي، إلى أنه يتم الآن مراجعة أدلة العمل الإكلينيكية من قبل الزمالة المصرية؛ تمهيداً لاعتمادها وتعميمها على جميع أقسام الطوارئ بكل مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وأكد أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول 48 ساعة والصادر بها قرار المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ليست مجانية، وإنما تتحمل الدولة ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة تكلفة تقديم الخدمة، ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية مقابل أداء الخدمة.
وأضاف، أنه مع تشديد الرقابة على جميع المستشفيات لضمان الالتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية، فإنه يتم الآن إعداد دراسة مالية حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ؛ وذلك لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، وذلك كأحد آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.
كما تم استعراض منهجية اختيار الطرق السريعة وطرق السفر، ووضع القائمة النهائية للطرق التي سوف يتم إنشاء وحدات إسعافية متكاملة عليها تحتوي طواقم طبية وتمريضية على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق؛ لتقديم الرعاية العاجلة لهم قبل نقلهم الى مستشفيات الإحالة.
وكذلك استعراض المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة سواء أكانت تابعة لوزارة الصحة أو جامعية أو تابعة للقوات المسلحة ومدى جاهزية أقسام الطوارئ وغرف العمليات بها لاستقبال ضحايا حوادث الطرق.
وتم تحديد مسارات وخطوط سير سيارات الإسعاف؛ وذلك لضمان سرعة وصولها الى مستشفيات الإحالة.
وأشار الدكتور عادل عدوي، إلى أنه يتم الآن مراجعة أدلة العمل الإكلينيكية من قبل الزمالة المصرية؛ تمهيداً لاعتمادها وتعميمها على جميع أقسام الطوارئ بكل مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وأكد أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول 48 ساعة والصادر بها قرار المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ليست مجانية، وإنما تتحمل الدولة ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة تكلفة تقديم الخدمة، ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية مقابل أداء الخدمة.
وأضاف، أنه مع تشديد الرقابة على جميع المستشفيات لضمان الالتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية، فإنه يتم الآن إعداد دراسة مالية حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ؛ وذلك لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، وذلك كأحد آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.
