«الأطباء» تعلن رفض مشروع الحكومة لـ«الكادر»
رفض مسؤولون في النقابة العامة للأطباء وممثلو عدد من الحركات الطبية مشروع قانون كادر المهن الطبيبة الذي أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان، السبت، ويقضي بأن يكون راتب الطبيب حديث التخرج 1800 جنيه بداية من يناير المقبل، مطالبين الوزارتين بالإفصاح عن مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه وتقديمه في صورته النهائية لحكومة هشام قنديل، والذي تم عرضه على مجلس الشورى المنحل ولم يتم إقراره و«تمت المماطلة فيه».
وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان المختصة بوضع كادر العاملين بالمنظومة الصحية، اجتمعت، السبت، بمقر وزارة الصحة، وأعلنت عقب الاجتماع اتفاق الوزارتين على صرف حافز مالي خاص وحافز مالي إضافي مناسبين يتم صرفهما مع المرتب وضمان تمويلي من وزارة المالية على أن يتم تنفيذ الاتفاق على سنتين ماليتين ونصف ابتداء من أول يناير المقبل بدلا من 4 سنوات، مشيرةً إلى أن جملة الاستحقاق للطبيب حديث التخرج ستصبح 1800 جنيه على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وأكدت اللجنة أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية وهي الأطباء البشريون، الصيادلة، أطباء الأسنان، إخصائيو العلاج الطبيعي، التمريض، الفنيون الصحيون، العلميون، البيطريون، كما سيتم إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن تتم المحاسبة عليها مالياً.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب أطباء مصر، إن «النقابة ترفض جملة وتفصيلا زيادة الحوافز ونطالب بكادر للأطباء يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم».
وشدد «عبدالدايم» في بيان للنقابة، الأحد، أن «النقابة تصر على تطبيق قانون كادر مالي بنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالي والإداري المتفق عليه بين وزارة المالية والأطباء والذي تقدمت به النقابات في السابق لوزارة الصحة»، مشيرا إلى أن «أي زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية».
وطالب نقيب الأطباء، وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالي، قائلاً: «لا توجد لدى النقابة فكرة عن الحافز المناسب ومقداره 1800 جنيه لا يكفي مطلقا لحياة الطبيب حديث التخرج».
وشدد الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة، على تمسك النقابة بقرار الجمعية العمومية الطارئة الأخير بتاريخ 3 الشهر الجاري، والذي نص على «التمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى في يونيو 2013، وتفويض مجلس النقابة العامة في متابعة إجراءات التنفيذ مع الجهات المختصة واتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم».
من ناحيتها، رفضت الدكتور منى مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تصريحات وزارة الصحة، حول تطبيق كادر الأطباء، اعتبارا من أول يناير المقبل، بحد أدنى للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه.
وقالت «مينا» إن «هذا الكلام إذا تم تنفيذه سيعطي زيادة للأجر بطريق أو بآخر، لكنه ليس كادر، لأن الكادر زيادة في أساسي الراتب، وتغيير الأساسي لا يكون إلا بقانون»، مؤكدة أن «اجتماعات وزارتي الصحة والمالية لا تصدر قانونًا»، قائلة: «إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر ولكن ليس الكادر».
وأضافت أن «الزيادة التي يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية ستكون في صورة حافز أو بدل، وطبيعة وشكل هذه الزيادة، نحتاج كي نناقشها أن يتم إصدار قرار وزاري بشأنها وليس بيانا صحفيا، وذلك كي يتمكن الأطباء من فهم ما تم إقراره، وإبداء آرائهم حوله»
وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان المختصة بوضع كادر العاملين بالمنظومة الصحية، اجتمعت، السبت، بمقر وزارة الصحة، وأعلنت عقب الاجتماع اتفاق الوزارتين على صرف حافز مالي خاص وحافز مالي إضافي مناسبين يتم صرفهما مع المرتب وضمان تمويلي من وزارة المالية على أن يتم تنفيذ الاتفاق على سنتين ماليتين ونصف ابتداء من أول يناير المقبل بدلا من 4 سنوات، مشيرةً إلى أن جملة الاستحقاق للطبيب حديث التخرج ستصبح 1800 جنيه على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وأكدت اللجنة أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية وهي الأطباء البشريون، الصيادلة، أطباء الأسنان، إخصائيو العلاج الطبيعي، التمريض، الفنيون الصحيون، العلميون، البيطريون، كما سيتم إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن تتم المحاسبة عليها مالياً.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب أطباء مصر، إن «النقابة ترفض جملة وتفصيلا زيادة الحوافز ونطالب بكادر للأطباء يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم».
وشدد «عبدالدايم» في بيان للنقابة، الأحد، أن «النقابة تصر على تطبيق قانون كادر مالي بنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالي والإداري المتفق عليه بين وزارة المالية والأطباء والذي تقدمت به النقابات في السابق لوزارة الصحة»، مشيرا إلى أن «أي زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية».
وطالب نقيب الأطباء، وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالي، قائلاً: «لا توجد لدى النقابة فكرة عن الحافز المناسب ومقداره 1800 جنيه لا يكفي مطلقا لحياة الطبيب حديث التخرج».
وشدد الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة، على تمسك النقابة بقرار الجمعية العمومية الطارئة الأخير بتاريخ 3 الشهر الجاري، والذي نص على «التمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى في يونيو 2013، وتفويض مجلس النقابة العامة في متابعة إجراءات التنفيذ مع الجهات المختصة واتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم».
من ناحيتها، رفضت الدكتور منى مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تصريحات وزارة الصحة، حول تطبيق كادر الأطباء، اعتبارا من أول يناير المقبل، بحد أدنى للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه.
وقالت «مينا» إن «هذا الكلام إذا تم تنفيذه سيعطي زيادة للأجر بطريق أو بآخر، لكنه ليس كادر، لأن الكادر زيادة في أساسي الراتب، وتغيير الأساسي لا يكون إلا بقانون»، مؤكدة أن «اجتماعات وزارتي الصحة والمالية لا تصدر قانونًا»، قائلة: «إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر ولكن ليس الكادر».
وأضافت أن «الزيادة التي يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية ستكون في صورة حافز أو بدل، وطبيعة وشكل هذه الزيادة، نحتاج كي نناقشها أن يتم إصدار قرار وزاري بشأنها وليس بيانا صحفيا، وذلك كي يتمكن الأطباء من فهم ما تم إقراره، وإبداء آرائهم حوله»
