اعتبر الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن كتابة الدواء بالاسم العلمى هى الحل السحرى لتنظيم سوق الدواء، فيما أرجعت النقابة العامة لمصنعى الدواء والمستحضرات الطبية لدى الغير، المعروفة بـ«التول»، أزمة نواقص الدواء لما سمته سياسة التسعير غير العادلة.

وقال عبدالجواد، خلال بيان للنقابة أمس، إن وزارة الصحة والتأمين الصحى يتعاملان مع الأدوية وفقا لاسمها العلمى، وهو ما يغيب عن السوق المحلية التى تحتاج لـ«خلق ثقافة الاسم العلمى عند المريض، لمصلحة الأخير فى المقام الأول»، وفق تعبيره.

وحذر النقيب من أن صناعة الدواء فى القطاع العام مهددة بالانهيار، ومن أنه فى حال توقفها، ستتحمل الدولة ٢٤٠ مليار جنيه لاستيراد الدواء سنويا. مقدرا حجم استثمار الدواء فى السوق الوطنية بـ ٢٠ مليار جنيه، تدفع ضرائب قدرها ٧٠ مليون جنيه سنويا.

وتابع: «النقابة تعمل على إنجاز عدة ملفات متوازية، على رأسها كتابة الدواء بالاسم العلمى، الذى يمهد لتغيير وجه صناعة الدواء، إذ يعنى أن أى دواء فى مصر يحمل نفس المادة، يجب أن تكون له نفس الفاعلية والكفاءة، أياً كانت الشركة التى تنتجه».

الملف الثانى وفقا لعبدالجواد هو إنشاء هيئة مستقلة للدواء، وهو ما ستناقشه ورشة عمل متخصصة تضم كل الأطراف، ١٥ ديسمبر المقبل، تمهيدا لوضع الصيغة النهائية لمشروع الهيئة. وثالث الملفات هو مشروع تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بنسبة ١٠٠%، فى المستشفيات، خلال ٥ سنوات.

وأوضح النقيب أن قضية الضرائب هى الملف الرابع، متوقعا توقيع اتفاقية جديدة للمحاسبة الضريبية مع وزارة المالية قبل نهاية مارس ٢٠١٤، ترضى الطرفين. فى سياق مواز، قالت النقابة العامة لمصنعى الدواء والمستحضرات الطبية لدى الغير، التول، إن قطاع الدواء يعانى فى الآونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين.

وحذر الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة، فى بيان أمس، من صناعة الدواء، التى تغطى ٩٠٪ من الاستهلاك المحلى، ستلحق بصناعة النسيج، فى التدهور والتآكل، إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادى لضبط تسعير الأدوية.

متهما «كل وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال السنوات الماضية بالتهرب من مواجهة مشكلة التسعير، مما يهدد بغلق عدد كبير من مصانع الدواء، نتيجة ثبات الأسعار لأكثر من ١٠ سنوات، رغم ارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام التى تستورد كلها تقريبا».

وتوقع غنيم تزايد عدد الأدوية الناقصة من السوق، ووصف قرارات لجنة التسعير بـ«العشوائية، والبلطجة الإدارية»، وتابع: «لا تطبق القرارات الوزارية الخاصة بالتسعير، وهى، بالتبعية تعمل ضد مصلحة المواطن». واشتكى من أن اللجنة تفرض على الشركة الأجنبية المتقدمة للتسعير ٥ جنيهات ثمنا للعبوة، وترفض طلبها رفعه لـ٨ جنيهات، لتمكينها من إنتاجه بالفعالية المفترضة، دون خسائر لها، وهو ما يعنى تراجع الشركة عن إنتاج الدواء.

وفى المقابل تترك شركة محلية تنتج نفس الدواء بسعر ٤٠ جنيهاً، دون أن تطالبها بخفضه، هكذا يجبر المريض على شراء الدواء بـ٤٠ جنيها، بدلا من ٨ جنيهات كما كانت ستنتجه الشركة الأولى.

وطالب غنيم بتطبيق سياسات جديدة فعالة لإنقاذ قطاع الدواء، الذى تراجعت فرص تصديره، وعجز عن توفير الأدوية للمواطنين بأسعار معقولة.