قالت وزارة الصحة في بيان مساء اليوم إنه صدر قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بجلستها في 25 ديسمبر الحالي، ونصه "يتم وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير(TOLL) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة".
وقد جاء هذا القرار لإعطاء مهلة لإعادة النظر في اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات في 2011.
وحيث إن هذه الشركات هي عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل إلى 943 مكتبا في حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالي 137 مصنعا محليا وهو ما يعني أن نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل إلى 6,8 مكتب تول لكل مصنع وهو ما يعني التضخم الشديد في عدد مكاتب التول حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص في الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13-3-2015 يصل إلى 214 مكتبا جديدا.
والجدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأي شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد