اجتمع الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، بأعضاء اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة؛ لمناقشة خطوات تنفيذ الخطة القومية المتكاملة لتطوير خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المحافظات.
وخلال الاجتماع تم استعراض منهجية اختيار الطرق السريعة وطرق السفر ووضع القائمة النهائية للطرق التي سوف يتم إنشاء وحدات إسعافية متكاملة عليها تحتوي طواقم طبية وتمريضيه على مدار ٢٤ ساعة لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق لتقديم الرعاية العاجلة لهم قبل نقلهم إلى مستشفيات الإحاله.

وتم أيضًا استعراض المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة سواء أكانت تابعه لوزارة الصحة أو جامعية او تابعه للقوات المسلحة ومدى جهوزية أقسام الطوارئ وغرف العمليات بها لإستقبال ضحايا حوادث الطرق كما تم تحديد مسارات وخطوط سير سيارات الإسعاف وذلك لضمان سرعة وصولها إلى مستشفيات الإحاله.
وأشار عدوي، إلى أنه يتم الآن مراجعة أدلة العمل الإكلينيكية من قبل الزمالة المصرية تمهيدًا لاعتمادها وتعميمها على جميع أقسام الطوارئ بكل مستشفيات جمهورية مصر العربية، كما أكد أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول ٤٨ ساعة والصادر بها قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ليست مجانية وإنما تتحمل الدولة ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة تكلفة تقديم الخدمة ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية مقابل أداء الخدمة.

وأضاف أنه مع تشديد الرقابة على جميع المستشفيات لضمان الإلتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكاليف ماليه فإنه يتم الآن إعداد دراسة ماليه حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ وذلك لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، وذلك كأحد آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.