ذكر الدكتورعلاء حامد، خبير أول الصحة وقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط "إن البنك الدولي قدم قروضًا بقيمة 275 مليون دولار للحكومة المصرية، لمساندتها لتحقيق الرؤية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع الأسر المصرية، خلال الـ5 سنوات القادمة" منوهًا أن القرض مقسم على مشروعين، الأول قيمته 75 مليون دولار، والثاني بـ200 مليون دولار، استكمالا للمشروع الأول.

وأشار الدكتور حامد، خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بمصر، الذي ينظمه البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن المشروع الأول الذي تقدر قيمته بـ75 مليون دولار لتوفير الرعاية الصحية لجميع الأسر المصرية في أفقر ألف قرية في #مصر، ومنها 93% في محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، يغطي جميع المواطنين بما فيهم من يعملون في الأعمال الحرة سواء عمال أو فلاحين، حيث يهدف المشروع إلي تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلا أنه نبه إلى أن الحالات الصحية التي يغطيها المشروع لا تشمل الأمراض كالفشل الكلوي والأورام، ولكنه يعمل على تقديم العلاج للمواطنين والوقاية من تلك الأمراض.

ووصف الدكتور حامد، المشروع الذي ينتهي عام 2017 بأنه سيكون بمثابة طفرة لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة المالية على استمرار تمويل المشروع بعد انتهاء فترة المشروع الممول من البنك الدولي لضمان استمرارية تقديم خدمات صحة الأسرة بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم #مصر في المضي قدمًا نحو هدفها لتحقيق التغطية الشاملة بخدمات صحة الأسرة لجميع المصريين بعدالة بحلول عام 2030.