أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي على دعم البنك الدولي ماليا وفنيا للوصول الى التغطية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع المصري في مدة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات ( من 2015 حتى 2019 ) كأحد الطرق المحورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بشكل عادل وتدريجي ، موضحا ضرورة أن يتوافق مع المواد الدستورية التي نص على الدستور مؤخرا ، كالمادة 18 التي تقر بضرورة توفير الرعاية الصحية العادلة لكافة المواطنين مع زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحية من الناتج القومي أكثر من 3 % .

وصرّح عدوي - في كلمته خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعية الصحية بمصر الذي ينظمه البنك الدولي اليوم - إن وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في #مصر ، والتي تهدف إلى تمتع كل المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحية للأسرة عالية الجودة ، وتأمين صحي اجتماعي إلزامي بحلول عام 2030 .

وأوضح عدوي أن الخطة تشمل تحقيق تحسن تدريجي في النظام الصحي المصري على الأمد القصير والمتوسط للوصول إلى الهدف المنشود الذي يتطلب تحسين الحالة الصحية ، وتعزيز الحماية المالية و الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المنشآت العامة للفئات المجتمعية الأكثر حرمانا ، لافتا إلى أن الخطة التي تم وضعها تعد نتاج للعديد من اللقاءات و المشورات التى عقدت على مدار عام كامل مع الخبراء المعنيين ولفيف من خبراء الصحة ووزارة الإسكان والمالية والهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

ونوه أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الرعاية الصحية في #مصر ، أولها غياب العدالة فيما يتعلق بصحة الام والطفل في المناطق الريفية والنائية، التحدي الثاني التغطية المحدودة لنفقات الصحية للفئات المحرومة، بجانب عدم استجابة النظام الصحي للفئات المحرومة.