أكدت وزارة الصحة والسكان إن المشاورات بينها وبين وزارة المالية لاتزال مستمرة بشأن تطبيق كادر المهن الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين التى كان قد تم تشكيلها فى وقت سابق، تجتمع أسبوعيًا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية، وكذلك دراسة القرارات الممولة وغير الممولة للوصول لإجمالى ما يحصل عليه بما يتوافق مع متطلبات القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية والتى يترأسها الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، سوف تصل قبل نهاية الشهر الجارى إلى تصور شبه نهائى للجزء المالى فى القانون بعد الحصول على كل البيانات، حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبى ومستويات الوظائف وغير ذلك من بيانات عديدة غاية فى الصعوية عند تحديد الحساب المالى.

وتتابع وزيرة الصحة ووزير المالية أعمال اللجنة أولا بأول مع تأكيدهما على سرعة انتهاء الجداول المالية لإقرارها بما يضمن إمكانية التمويل الفعلى وإستدامته، وتطبيقه على مراحل كما جاء فى القانون، وكذلك لضمان تحقيق فائدة الزيادة المالية لأعضاء المهن الطبية بما يحقق طموح العاملين.

ومن المقرر ان تقوم لجنة إعداد كادر المهن الطبية بعرض المشروع على وزيرى المالية والصحة فور الانتهاء من التصور النهائى للجزء المالى لإقراره، خاصة أن الجانب الفنى والإدارى بمشروع القانون تم إقراره بما يحقق عدالة وشفافية وتطوير جيد فى حالة العاملين بالقطاع الصحى وتنمية مهاراتهم إلى جانب التدريب والبعثات.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإعداد مشروع كادر المهن الطبية يشارك فيها أمين نقابة العلاج الطبيعى الذى تم إختياره من اللجنة المشتركة ممثلا للنقابات ومتحدثا رسميًا باسم اللجنة التى تضم النقابات السبعة، كما يشارك فى اجتماعات اللجنة نقيب الأطباء، الذى يحضر اجتماعات وزير المالية مع وزيرة الصحة الخاصة بهذا الشأن، وفى حالة اعتذاره عن الحضور يتم إبلاغه أولًا بأول بما يسفر عنه الاجتماعات، التى لا تزال فى مرحلة جمع البيانات والمعلومات لوضع التصور المالى ولا يوجد بها أى مناقشات مالية محددة.